نموذج طلب فتح حساب وياي عبر التطبيق الهاتفي

 

يسري على هذا الحساب الشروط والأحكام الآتية:

أولا: الشروط والأحكام الخاصة المنظمة للحساب:

1. التعريفات: يكون للعبارات التالية المعاني المحددة ولكل منها أدناه:

1. حساب وياي: هو حساب يتم فتحه من قبل شخص طبيعي عبر التطبيق الهاتفي بعملة الدينار الكويتي فقط دون الحاجة للتوقيع على نموذج فتح الحساب.
2. الحسابات: حسابات العميل سواء كانت وديعة أو قرض أو أية حسابات أخرى لدى البنك، وغيرها من المنتجات المصرفية التي تخص العميل لدى البنك.
3. البنك: بنك وياي  وبنك الكويت الوطني ش. م. ك.
4. بنك وياي: هو بنك رقمي تأسس في دولة الكويت ويقدم خدمات مصرفية رقمية، ويملك بنك الكويت الوطني وحده هذا البنك وشعاره وعلامته التجارية وجميع الحقوق في تلك العلامة، ولا يجوز للعميل استخدام أو نسخ العلامة التجارية لهذا البنك أو أي علامة بإسم بنك الكويت الوطني.
5. العميل: الشخص الذي يملك حسابا أو حسابات لدى البنك ويوافق على هذه البنود والشروط للاشتراك بخدمة التطبيق الهاتفي. وإجراء معاملاته المصرفية بموجبها.
6. تعليمات العميل أو التعليمات: أي اتصال أو طلب أو تعليمات (مالية وغير مالية) من العميل يتلقاها البنك عن طريق الخدمة بناء على هذه الاتفاقية.
7. خدمة مركز الحلول: هي الخدمة الهاتفية التي يمكن التواصل من خلالها بين العميل والبنك وذلك لتلقي أية شكاوى تتعلق بمعاملاتهم وللاستفسار عن أرصدتهم وإجراء بعض المعاملات المصرفية عن طريق الهاتف.
8. الدفعات: الدفعات التي يرغب العميل في تسديدها بواسطة أو عن طريق الهاتف النقال.
9. جهاز أو أجهزة الهواتف النقالة: هي أجهزة الهاتف النقال المملوكة من قبل العميل وتكون تحت سيطرته والتي يدخل بواسطتها إلى حساباته عن طريق التطبيق الهاتفي مستعملاً لهذه الخدمة.
10. البنود والشروط: هي البنود والشروط المقررة لخدمة الأعمال المصرفية عن طريق الهاتف النقال، والتي يقوم البنك بإبلاغ العملاء بها من وقت لآخر.
11. الموقع على شبكة الإنترنت: هو الموقع المسمّى ,www.Weyaybank.com على شبكة الإنترنت، والذي يملكه و يديره البنك.
12. التطبيق الهاتفي الخاص بحساب وياي (الخدمة المصرفية بواسطة التطبيق الهاتفي): هو تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكن للعملاء من خلاله التحقق من الأرصدة، واجراء معاملات على الحساب، سداد المبالغ، او اجراء معاملات مصرفية أخرى من خلال جهاز محمول يدعم الخدمة المصرفية بواسطة التطبيق الهاتفي.
13. خيار التذكر: هو خيار يوفره البنك للعملاء يسمح بموجبه العميل للبنك بتذكر تفاصيل معينة عن العميل، يقوم البنك باستخدامها تلقائيا في المرة التالية التي يرغب فيها العميل باستخدام الخدمة.

1. إصدار بطاقة السحب الآلي: يجوز طلب إصدار بطاقة سحب آلي على هذا الحساب وإجراء عمليات السحب والإيداع والتحويلات الداخلية، ولا يسمح بعمليات التحويلات الدولية دون استيفاء نموذج (إعرف عميلك)، ولا تتوفر خدمة إصدار دفاتر الشيكات على هذا الحساب
2. خدمات تحويل واستلام الأموال: يوفر هذا الحساب خدمة تحويل واستلام الأموال عن طريق رقم الهاتف وذلك بين عملاء هذه الباقة ويقر العميل بعلمه وموافقته بأن استخدامه لهذه الخدمة سوف يترتب عليه ظهور رقم هاتفه النقال لدي عملاء ذات الحساب، وانه يجوز للعميل وقف هذه الخدمة في أي وقت.
3. طلب المنتجات الأخرى: لا يجوز لعملاء هذا الحساب طلب منتجات أخرى مثل الودائع أو حساب الجوائز أو الاقتراض أو بطاقات الائتمان، وعند طلبها يتوجب على العميل الانتقال إلى الباقات الأخرى عن طريق تعبئة النموذج الخاص بكل منها من خلال المرور بالإجراءات المعتادة الحالية لهذه المنتجات للعملاء الجدد.
4. حدود السحب والعمليات: عملاء هذا الحساب يلتزمون بحدود السحب والعمليات اليومية والشهرية وفقا للائحة المعتمدة من بنك الكويت المركزي والمعلن عنها بموقع البنك الإلكتروني و من خلال التطبيق الهاتفي و بمواقع التواصل الاجتماعي، وبحيث لا تتجاوز أرصدة حسابات العميل التي تم فتحها من خلال هذا التطبيق خمسة آلاف دينار، وهذا المبلغ قابل للتعديل وفقا لتقدير البنك من حين لآخر.
5. الإمتناع عن إيداع التحويلات المالية: يحق للبنك الإمتناع عن إيداع التحويلات النقدية في الحساب إذا ترتب على هذه التحويلات تجاوز حدود الإيداع المقررة على الحساب، بما في ذلك إيداع الرواتب والعلاوات والبدلات والمبالغ المستردة من المحلات التجارية المحلية والدولية والتحويلات النقدية.
6. التعديل: يوافق العميل على أنه وبمجرد استخدامه لهذه الخدمة سيكون خاضعا للشروط والأحكام الخاصة بها وبالتعديلات التي تتم على الخدمة وشروطها و أحكامها من وقت لآخر، دون الحاجة لإخطاره بهذه التعديلات او موافقته عليها.
7. المسؤولية والتعويض:
   1. يقر العميل بإعفاء البنك من أي مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات أو التزامات ناتجة عن الدعاوى، أوالتكاليف أو الرسوم أو الجزاءات بما في ذلك أتعاب وتكاليف المحامين التي تنشأ عن أي إهمال أو غش أو تواطؤ أو إخلال بهذه البنود والشروط من قبل العميل و/أو أي طرف ثالث يستخدم الهاتف النقال الخاص بالعميل. بالإضافة إلى ذلك، لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي مصروفات أو مطالبة أو خسارة أو ضرر ينشأ عن هذه البنود والشروط أو فيما يتعلق بها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الناشئة عن أي حالة قوة قاهرة كالحرب أو العصيان أو العواصف أو الهزات الأرضية أو أي حالة انقطاع الكهرباء أو أي تعطل للكمبيوتر أو لأي نظام ميكانيكي.
   2. لن يتحمل البنك في أي حالة أي مسؤولية عن أي أضرار، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار أو الخسائر أو المصروفات المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو التبعية الناشئة عن استعمال العميل للخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال أو الناشئة عن عدم قدرة العميل على استعمال الخدمة المذكورة أو فيما يتعلق بأي إخفاق في الأداء أو الخطأ أو الإغفال أو الانقطاع أو العيب أو التأخير في التشغيل أو النقل أو فيروسات الكمبيوتر أو انقطاع الخطوط أو تعطل نظام الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
   3. بغض النظر عن أي حكم آخر في هذه البنود والشروط، لن يكون البنك في أي ظرف مسؤولا تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي خسارة أو ضرر تبعي أو غير مباشر أو عارض أيا كانت طبيعته أو أياً كان نوعه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الاستخدام أو خسارة الإنتاج أو خسارة البيانات أو خسارة الدخل أو الأرباح (المتوقعة أو غيرها) أو خسارة السوق أو الخسارة الاقتصادية أو أي تعويضات عن أضرار خاصة أو مثالية أو جزائية أيا كانت طبيعتها أو كان نوعها، سواء بموجب العقد أو بموجب قواعد المسئولية التقصيرية أو بموجب قواعد المسؤولية المشددة أو بموجب أي نظرية أخرى في القانون أو قواعد العدالة، والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق أو يرتبط بالدخول إلى واستعمال الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال من قبل العميل أو أي شخص آخر، وبغض النظر عن أي إخلال بالعقد أو إهمال أو أي خطأ أو فعل ضار من قبل البنك أو أي شخص آخر يكون البنك مسؤولا عنه، وبغض النظر عما إذا كان قد تم إبلاغ البنك بإمكانية تحملكم أو تحمّل أي شخص آخر لتلك الخسارة أو الضرر.
   4. وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الاتفاقية، وبدون تحديد لعمومية ما تقدم، لن يكون البنك مسؤولا، ولن يتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي خسارة أو ضرر يتكبده العميل أو أي شخص آخر ينشأ عن أو فيما يتعلق أو يرتبط بأي مما يلي:
      1. تصرف البنك بناء على أي تعليمات من العميل أو تنفيذ تلك التعليمات (بغض النظر عما إذا كانت تلك التعليمات حقيقية أو مخوّلا بها أو غير مخوّل بها أو تنطوي على الغش).
      2. عدم قيام البنك أو رفضه القيام بالتصرف بناء على أي تعليمات من العميل أو بتنفيذ تلك التعليمات.
      3. أي إخفاق أو تأخير من جانب البنك في استلام أي تعليمات من العميل أو الدخول إليها أو معالجتها أو قبولها أو التصرف بناء عليها أو تنفيذها.
      4. أي أخطاء أو إغفال أو أوجه عدم انتظام ترد في المعلومات المستلمة عن طريق الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
      5. العيوب أو الخلل في الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
      6. استخدام العميل لأي برنامج تصفح أو نظام تشغيل على الإنترنت يكون محظورا أو غير مدعوم بالخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال أو فتح أو التلاعب بشكل غير قانوني بأي جهاز هاتف نقال.
      7. التعطل أو الخلل أو التوقف أو التغيير أو التعديل التشغيلي أو سحب الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
   5. بغض النظر عن أي حكم آخر في هذه البنود والشروط وبدون تحديد لعمومية ما تقدم، لن يكون البنك مسؤولا ولن يتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي خسارة أو ضرر يتكبده العميل أو أي شخص آخر وينشأ عن أو يتعلق أو يرتبط بأي فعل ضار أو إغفال من قبل أي مؤسسة مالية فيما يتعلق بهذه البنود والشروط.
   6. بغض النظر عن أي حكم آخر في هذه البنود والشروط وبدون تحديد لعمومية ما تقدم، لن يكون البنك مسؤولا ولن يتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي مما يلي:
      1. أي معدات أو أجهزة هاتف نقال أو برامج هاتف نقال أو مستندات مرتبطة بها ينتجها أو يوردها أي شخص آخر غير البنك في أي وقت للاستخدام فيما يتعلق بالخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
      2. أي خدمة يدخل العميل عن طريقها إلى الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال لا تكون خاضعة لسيطرة البنك.
   7. سوف يعوّض العميل البنك ويرفع عنه الضرر من وضد أي من جميع الخسائر والأضرار والادعاءات والمطالبات والتصرفات والإجراءات والمسؤوليات والمصاريف والتكاليف (بما في ذلك أتعاب ومصاريف المحامين المعقولة) أيا كانت طبيعتها أو كان نوعها، والتي قد يتكبدها أو يتعرض لها البنك أو أي شخص آخر وتنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط بأي مما يلي:
      1. استعمال العميل للخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
      2. تصرف البنك بناء على أي معلومات وفقا لهذه البنود والشروط.
      3. إخلال العميل بأي من هذه البنود والشروط.
      4. إخفاق العميل في التقيد بهذه البنود والشروط.
      5. أي فعل ضار أو إغفال من جانب العميل.
      6. تصرف البنك بناء على أي تعليمات من العميل (بغض النظر عما إذا كانت تعليمات العميل حقيقية أو مخوّلا بها أو غير مخوّل بها أو تنطوي على الغش) أو تنفيذه لتلك التعليمات أو عدم تنفيذها أو رفض التصرف بناء عليها أو تنفيذها.
   8. سوف يساعد العميل البنك ويتعاون معه بالقدر الكامل وحسبما يطلبه البنك بشكل معقول في مواجهة أي أدعاء أو مطالبة أو تصرف أو إجراء من قبل أي طرف ثالث.
   9. إن الإشعار أو المعلومات الموفرة من قبل البنك أو بالنيابة عنه، سواء كتابة أو شفاهة، لن تنشئ أي إعلان أو ضمانة أو شرط أو تغير أو تعدل هذه البنود والشروط، ولا يجوز للعميل الاعتماد على أي إشعار أو معلومات كهذه.
8. التوفر:
   1. إن الخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال سوف تتاح فقط للعملاء المقيمين في الكويت والذين يحتفظون بحساب أو حسابات لدى البنك، والتي يمكن للبنك، وفق تقديره وحده، وقفها في أي وقت بدون أي إخطار مسبق.
   2. يقوم صاحب الحساب باستخدام الخدمة بنفسه لإنهاء معاملاته، ويتحمل وحده الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهذا الحساب.
   3. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أمن وسرية المعلومات الخاصة بحساباته لدى البنك.
   4. يحتفظ البنك بالحق في إضافة أو إلغاء أي من خدماته أو منتجاته أو خصائصه القائمة إلى ومن خدمة التطبيق الهاتفي.
   5. يحتفظ البنك بالحق في إجراء أي إضافة أو شطب من الخدمات المقدمة عن طريق خدمة التطبيق الهاتفي في أي وقت وفقاً لتقديره وحده. 
9. الرسوم:
   1. يوفر البنك الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال حاليا إلى العملاء كخدمة مجانية. لكن البنك يمكن أن يستوفي في أي وقت ووفق تقديره وحده رسوما على استخدام أي من أو جميع عناصر الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال، بعد إعطاء العميل إخطارا بأية وسيلة يختارها البنك. وفي حالة عدم موافقة العميل على الرسوم المذكورة سوف توقف هذه الخدمة بدون إخطار لاحق للعميل.
   2. عند موافقة العميل، يدفع العميل للبنك كافة الرسوم الخاصة باستعمال خدمة التطبيق الهاتفي، ونفاذاً لذلك، يخوّل العميل البنك بموجب هذا بالقيد على أي من حساباته لديه، وذلك تسديدا لرسوم الخدمة المصرفية المستحقة بواسطة الهاتف النقال. 
10. الإفصاح: يقبل العميل أن كافة المعلومات / التعليمات المتعلقة بالخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال سوف ترسل إلى و/أو تحفظ في مختلف مواقع البنك وسوف يطلع عليها موظفو البنك و/أو موظفو الشركات التابعة للبنك. لذلك يخول العميل بموجب هذا البنك بتوفير أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بالعميل أو بحساباته إلى مقدم خدمة التطبيق الهاتفي أو أي مقدمي خدمة آخرين وذلك بالقدر الضروري لتنفيذ تعليمات العميل.
11. التفويض: يؤكد العميل بموجب هذا ويعلن ويقر بأن رقم أو أرقام هاتف شركات الاتصالات المقدمة إلى البنك فيما يتعلق بهذه الخدمة خاضعة لتحكم العميل، وأن أي اتصال يتم مع البنك سيكون بعلم وضمن سيطرة العميل. كما يؤكد العميل بموجب هذا ويتعهد بإعلام البنك فورا عند تغيير رقم أو أرقام هواتف الاتصالات المتنقلة أو فقدان الجهاز أو الأجهزة، أو إذا أصبح الهاتف أو الهواتف خارج سيطرة العميل و/أو حدوث أي تغيير آخر من شأنه أن يؤثر على تقديم الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال إلى العميل. ويقبل العميل في كافة الظروف المسؤولية الكاملة عن أي من أو جميع التعليمات التي ترسل إلى البنك من جهاز أو أجهزة الهاتف النقال، ويفوّض العميل البنك بموجب هذا بالتصرف بناء على أي تعليمات ومعالجة أي من أو جميع المعاملات وإجراء الدفعات بشأن المرافق / الخدمات، والقيد على حساب العميل لدى البنك، والقيام بأي من أو جميع الأشياء واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ التعليمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على المعلومات المطلوبة واستخدام "مرفق / مرافق التذكر" التي تكون ضرورية، ما لم يقم العميل بإبلاغ البنك قبل استلام أي من تلك التعليمات بأي تغيير يتعلق بالهاتف / الهواتف و/أو رقم / أرقام الهواتف، وما لم يؤكد البنك للعميل كتابة أنه قد أخذ علما بهذا التغيير.
12. الإجراءات:
    1. يلتزم العميل بالتعرف على تفاصيل إجراءات استعمال الخدمة المصرفية المقدمة عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال، ولن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي أخطاء / إغفالات من جانب العميل.
    2. البنك غير ملزم بالإقرار باستلام أي معلومات من العميل، ولن يكون البنك مسؤولا عن التحقق من أي تعليمات. وسوف يسعى البنك لتنفيذ تعليمات العميل حيثما يكون ذلك ممكنا له من الناحية التشغيلية.
    3. يقر العميل بأن خدمة التطبيق الهاتفي تعتمد على إمكانية الاتصال بالبنية التحتية للاتصالات الهاتفية وخدماتها داخل الكويت. كما يدرك بأن الالتزام بالدقة الزمنية في تنفيذ التعليمات يعتمد على الخدمة وإمكانية الاتصال التي يوفرها مقدم خدمة الاتصالات الهاتفية.
    4. سوف يحاول البنك توفير الخدمة على أساس بذل الجهد المعقول، ويوافق العميل على أنه لن يحمل البنك المسؤولية القانونية عن عدم توفر الخدمة أو عن أي خسارة أو ضرر يتكبده العميل نتيجة لاستخدام الخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال أو عدم توفرها. لن يتحمل البنك بأي شكل أو بأية طريقة أية مسئولية تجاه العميل فيما يتعلق بتنفيذ الخدمة المصرفية بأي شكل بسبب مستوى الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمة الهواتف النقالة في الكويت أو في أي مكان آخر.
    5. يجب أن يبقي العميل بجميع البطاقات الشريحة ذات الصلة وأجهزة الهاتف النقال بشكل يحافظ على أمنها وسلامتها في جميع الأوقات. يكون العميل وحده مسؤولا عن آثار إخفاق العميل في التقيد بما ورد أعلاه و/أو في حالة أي استخدام غير مفوّض به لهاتفه النقال أو لبطاقة الشريحة الخاصة به.
    6. بموافقة العميل على البنود والشروط الخاصة بالخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال، يقبل العميل خيار استخدام أي خيارات محسّنة يعرضها البنك فيما يتعلق بهذه الخدمة، كيفما وعندما يتم توفيرها من قبل البنك، وقد يشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر، تحويل الأموال ودفعات الفواتير. عند قيام البنك بعرض هذه الخيارات المحسّنة، سوف يتم إبلاغ العميل بالرسوم، إن وجدت، التي سيتم استيفاؤها بشأنها.
13. الإنهاء:
    1. يجوز للعميل طلب إنهاء الخدمة في أي وقت بالاتصال بمركز الحلول.
    2. بغض النظر عن أي حكم آخر في هذه البنود والشروط، يجوز للبنك، وفق تقديره المطلق، تغيير أو تعليق أو تقييد أو إنهاء الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال فورا وبدون إعطاء أي إخطار أو تحمل أي مسؤولية تجاه العميل أو أي شخص آخر.
    3. يجوز للبنك وفق تقديره المطلق وقف العمل بهذه الشروط أو تقييدها أو تعليق أو إنهاء قدرة العميل على الدخول إلى الخدمة وذلك دون الحاجة إلى إخطار العميل ودون أي مسؤولية على البنك تجاه العميل أو أي شخص آخر.
    4. في حال وقف العمل بهذه الشروط والبنود فإن العميل يظل ملتزما ومسؤولا عن كافة المعاملات وعن الاستخدام السابق للخدمة في الفترة السابقة لوقف العمل بهذه البنود والشروط.
    5. أن إقفال حساب العميل سوف يترتب عليه تلقائيا إنهاء خدمة التطبيق الهاتفي.
    6. يحتفظ البنك في الحق في إدخال أي خدمة أو خدمات جديدة سواء بإعطاء أو بعدم إعطاء أي إخطار بذلك للعميل. يحتفظ البنك بالحق في إرسال رسائل إلى الهواتف النقالة المسجلة في الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال وذلك بشأن منتجاته أو خدماته أو أي أمر يتعلق بها، وذلك بدون الحاجة للحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل.
14. دقة المعلومات:
    1. يتعهد العميل بتوفير معلومات دقيقة حسب الطلب، وسوف يكون مسؤولا عن صحة المعلومات المقدمة من قبله للبنك في جميع الأوقات بما في ذلك الغرض من الحصول على خدمة التطبيق الهاتفي. ولن يكون البنك مسؤولا عن أي عواقب تنشأ عن المعلومات الخطأ الموفرة من قبل العميل. يلتزم العميل بتعويض البنك في حال أي ضرر أو تكلفة يتكبدها البنك أو يتعرض لها نتيجة للمعلومات الخاطئة من قبل العميل. إذا شك العميل بوجود خطأ في المعلومات المقدمة له من البنك، فإنه يجب أن يقوم بإبلاغ البنك بذلك في أقرب وقت ممكن. وسوف يحاول البنك، بدون تحمل أي مسؤولية من أي نوع، تصحيح الخطأ كلما كان ذلك ممكنا.
    2. إذا كان لدى العميل من الأسباب ما يدعوه للاعتقاد بأن رقم الهاتف النقال المشترك بالخدمة تم تخصيصه لشخص آخر، و/أو أنه كانت هناك معاملة غير مفوّض بها في حساب أو حسابات العميل و/أو أن رقم الهاتف النقال أو جهاز الهاتف النقال قد فقد، فإن العميل يلتزم بإبلاغ البنك بذلك كتابة وفورا.
15. الضمانة: بدون الإخلال بأي شيء تضمنته هذه البنود والشروط، لا يقدم البنك أي ضمانة صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات بعدم الاعتداء على حقوق الغير أو على حق الملكية أو الجودة أو الصلاحية لغرض محدد.
16. السرية و الإعفاء من المسؤولية:
    1. يحق للبنك تحويل أي معلومات تتعلق بالعميل و/أو أي معلومات أخرى مقدمة من العميل لاستخدامها في الدفع عن طريق خدمة التطبيق الهاتفي وذلك إلى وبين الشركات التابعة للبنك ومكاتب التمثيل والشركات الزميلة والتابعة وممثليها ومدققي حساباتها ووكلائها و/أو الوسطاء أو الأطراف الثالثة المعينين من قبل البنك، حيثما وجدت.
    2. بغض النظر عن أي شيء ورد ذكره أعلاه، يحق للبنك أيضا وفي أي وقت الكشف عن أي من أو جميع المعلومات المتعلقة بالعميل والتي تكون معروفة لدى البنك وفي حوزته إلى الجهات الآتية:
       1. إلى أي طرف من العاملين بالخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال المقدمة من قبل البنك و/أو وسطائه إلى العميل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بسبب إنهاء الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
       2. إلى أي بنك / اتحاد / مؤسسة مالية أخرى أو أي جهة أخرى فيما يتعلق بأي معلومات سلبية تتعلق بالعميل.
       3. إلى الأطراف المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات معينة للعملاء.
       4. يبقى هذا البند قائما بعد إنهاء هذه البنود والشروط ويتنازل العميل بموجب هذا عن أي حق أو أولوية أو امتياز أو خصوصية قد يكون متاحا له فيما يتعلق بالخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
17. قابلية تطبيق البنود و الشروط:
    1. هذه البنود والشروط هي بالإضافة إلى أي اتفاق كتابي مبرم بينكم وبين البنك (سواء كان قائما أو قد يبرم من قبلكم في المستقبل) أو أي من وجميع التفويضات الأخرى المعطاة من قبلكم في أي وقت فيما يتعلق بتعاملاتكم مع البنك عموما وحسابكم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي طلب فتح حساب. باستثناء مع تم النص عليه صراحة في هذه البنود والشروط، تبقى جميع حسابات العميل خاضعة لجميع الاتفاقيات الكتابية الأخرى والتفويضات التي تنطبق عليها خلافا لذلك حاليا أو في المستقبل. إذا كان هناك أي عدم توافق أو تعارض بين أحكام هذه البنود والشروط وأحكام أي اتفاقية كتابية أخرى مبرمة بين العميل والبنك (حاليا أو في المستقبل) أو أي تفويضات معطاة من قبل العميل في أي وقت فيما يتعلق بتعاملاته مع البنك عموما وحساباته، فإن أحكام هذه البنود والشروط سوف تكون هي السائدة بشأن استخدام العميل للخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال لجميع الأمور الأخرى، كما أن جميع الاتفاقيات الكتابية والتفويضات المتعلقة بحسابات العميل عموما (كطلب فتح الحساب) تكون هي السائدة.
    2. يقر العميل ويؤكد من جديد على أن بنود طلب فتح حسابه والبنود والشروط التي تحكم الحسابات لدى البنك، والتي تنص على أن البنك ليس مسؤولا عن تعليق تشغيل أي حساب، وكذلك، بدون الإخلال بأي حقوق منصوص عليها فيها، سوف يعوّض العميل البنك عن أي خسائر أو تكاليف أو أضرار تنجم عن أي استخدام لجهاز الهاتف النقال الخاص بالعميل إذا أخل بأي تفويضات تحكم حسابات العميل.
    3. يوافق العميل على أنه وحده مسؤول عن إبلاغ البنك فورا بكافة التغييرات التي تطرأ على أي معلومات أخرى مذكورة في نموذج طلب الخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال، كما يوافق العميل على تحمّل المسؤولية عن كافة التعليمات غير المفوّض بها أو غير الصحيحة والتي يتصرف البنك بناء عليها عن طريق الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
    4. يطلب العميل ويفوّض البنك بقبول كافة تعليمات العميل التي تبدو صحيحة والمستلمة من قبل البنك وفقا لهذه الاتفاقية والاعتماد عليها والتصرف بناء عليها وذلك كتعليمات مفوض بها بشكل صحيح من قبل العميل، حتى وإن كانت تتعارض مع بنود أي تفويضات أخرى معطاة من قبل العميل في أي وقت فيما يتعلق بحساب أو حسابات العميل أو تعاملاته مع البنك عموما، بدون الحاجة لقيام البنك بالاستفسار عن صحة أي تعليمات عميل أو عن هوية أو تفويض الشخص الذي أعطى هذه التعليمات.
    5. العميل وحده مسؤول عن ويتحمل المسؤولية القانونية عن التأكد من صحة ودقة واكتمال جميع تعليماته وغيرها من المعلومات المقدمة للبنك فيما يتعلق بالخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال وعن التأكد من أن تعليماته سوف تحقق الغرض الذي أعطيت لأجله. سوف يعتمد البنك على تعليمات العميل وغيرها من المعلومات المقدمة للبنك بشأن الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال.
    6. يجوز للبنك وحده وفقاً لتقديره المطلق، أن يطلب توفير أو تأكيد معلومات معينة من العميل كتابة أوتسليم تلك التعليمات على النحو الذي يحدده البنك أو بواسطة الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى.
    7. لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو تأخير أو تكاليف في حالة كون مضمون تعليمات العميل أو غيرها من المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مفوّض بها أو غير كاملة. سوف يكون العميل وحده مسؤولا وسوف يتحمل المسؤولية القانونية عن أي من وكل خسارة أو ضرر أو تأخير أو تكاليف قد يتكبدها العميل أو البنك أو أي شخص آخر نتيجة لأي تعليمات عميل غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كاملة أو غيرها من المعلومات المقدمة للبنك.
    8. يجوز للبنك وحده وفقاً لتقديره المطلق، وبدون إخطار العميل وبدون مسؤولية على البنك، أن يرفض أو يؤخر تنفيذ تعليمات العميل لأي سبب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
       1. إذا كانت تعليمات العميل غير متوافقة مع هذه البنود والشروط أو أي اتفاقية أخرى بين البنك والعميل.
       2. إذا كان البنك يعلم أو يشك في أن تعليمات العميل قد لا يكون مفوضا بها من قبل العميل أو واردة على أموال محجوز عليها أو مجمدة أو متنازع عليها أو مقيدة أو توجد بشأنها إجراءات قانونية يعتقد البنك بأنها تحول دون سحبها.
       3. إذا كانت تعليمات العميل تخل أو من المرجح أنها تخل بأي من سياسات البنك أو أنظمته أو أي برنامج منطبق يتعلق بالتحكم بالمخاطر أو أي قاعدة أو معيار أو توجيهات صادرة عن سلطة حكومية أو السياسة الداخلية للبنك.
       4. إذا كان من شأن تنفيذ تعليمات العميل تجاوز الحدود المقررة من قبل البنك بالنسبة للعميل أو عملاء البنك عبر التطبيق الهاتفي.
       5. إذا كان البنك يعلم أو يشتبه بوجود خرق أمني فيما يتعلق أو يرتبط بتشغيل واحد أو أكثر من حسابات العميل أو الخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي عموما.
       6. إذا كان البنك لا يستطيع تنفيذ تعليمات العميل لأي سبب أيا كان هو.
       7. إذا كان هناك تعطل أو خلل تشغيلي في إرسال تعليمات العميل أو الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال عموما.
       8. إذا كانت هذه البنود والشروط قد أنهيت من قبل البنك بناء على هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مبرمة بين العميل والبنك.
    9. لن يكون البنك مسؤولا ولن يتحمل المسؤولية القانونية تجاه العميل أو أي شخص آخر إذا لم يقم البنك فورا بمعالجة أو تنفيذ تعليمات العميل أو لم يقم بتنفيذ أي معاملاته فورا، حيث أن بعض التعليمات أو المعاملات أو أجزاء منها تستغرق معالجتها أو التصرف بناء عليها أو تنفيذها بعض الوقت، كما أن هناك تعليمات أو معاملات أو أجزاء معينة منها لا يمكن معالجتها أو التصرف بناء عليها أو تنفيذها إلا خلال ساعات العمل المصرفي العادية حتى وإن كان بالإمكان الدخول إلى الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال خارج ساعات العمل المصرفي العادية هذه.
    10. يوافق العميل على التقيد بأي من أو جميع التعليمات والتوصيات الصادرة عن البنك بشأن الخدمة المصرفية عبر التطبيق الهاتفي بواسطة الهاتف النقال بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوصيات الأمنية المتضمنة في أي من وثائق الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال. كما أن العميل وحده هو المسئول ويتحمل المسؤولية القانونية بشان إنشاء وصيانة ومراجعة الترتيبات الأمنية الداخلية الخاصة بالعميل وذلك بشكل منتظم فيما يتعلق بالدخول إلى الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال واستخدامها والمعلومات المخزنة في جهاز الهاتف النقال الخاص بالعميل وأنظمة و/أو أجهزة الاتصال.
    11. إذا علم العميل أو اشتبه في أي دخول غير مصرح به الى الخدمة المصرفية بواسطة التطبيق الهاتفي أو أي معاملة غير مصرح بها أو احتيالية أو تعليمات العميل، فسيقوم العميل على الفور بإخطار البنك كتابيًا وتغيير جميع كلمات المرور.
    12. سوف يتقيد العميل فورا بكافة الطلبات المعقولة الصادرة عن البنك للمساعدة في استرداد أي خسائر. يجوز للبنك الكشف عن أي معلومات تتعلق بالعميل أو حساب أو حسابات العميل أو عن استعمال الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال من قبل العميل وذلك لأي مؤسسة حكومية أو سلطة تنظيمية أثبتت سلطتها القانونية للحصول على المعلومات أو إلى أشخاص آخرين في حالة كون البنك يعتقد بأن المعلومات يمكن أن تفيد في التحقيق في أنشطة غير قانونية أو يمكن أن تساعد في منع أو استرداد الخسائر أو في منع الإخلال الأمني أو غيرها من الأفعال الضارة.
    13. يجوز للبنك، وفق تقديره المطلق، التغيير أو الوقف أو الإضافة إلى أو تعديل كل أو أي جزء من الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال من وقت لآخر بدون أي إخطار مسبق وبدون تحمل أي مسؤولية تجاه العميل أو أي شخص آخر على الإطلاق.
18. السجلات
    1. تكون جميع سجلات البنك فيما يتعلق بالحساب و/أو الناشئة عن استعمال الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال، بما في ذلك الوقت المسجل لأي معاملة تتم من قبل العميل، إثباتا قاطعا لصحة ودقة معاملات الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال في حساب أو حسابات العميل. ويعطي العميل بموجب هذا البنك تفويضاً صريحا بقيد تفاصيل أي معاملة في حسابه لديه.
    2. يفهم العميل ويؤكد أن البنك يمكن أن يقوم، وفق تقديره وحده، بتسجيل أي من أو كافة المعلومات / التعليمات التي ترسل من جهاز أو أجهزة الهاتف النقال المعنية إلى البنك مباشرة أو عن طريق وسطاء وإلى جهاز أو أجهزة الهاتف النقال من البنك و/أو من الوسطاء، وتجميعها وحفظها مع كافة المعلومات بالشكل وعلى النحو الذي يراه ضروريا ومناسبا. يؤكد العميل أيضا أن البيانات والمعلومات / التعليمات المخزنة على هذا النحو يمكن الاعتماد عليها من قبل البنك / الوسطاء، وكشفها إلى أي شخص قد يطلبها بشكل معقول و/أو تقديمها كدليل في أي إجراءات ذات صلة أو غير ذلك.
19. الإقرارات:
    1. يقر العميل بأنه يتمتع بالصلاحية و الأهلية اللازمة لفتح وإدارة حسابه الشخصي لدى البنك بنفسه وأنه ليس من ذوي الاعاقة الذين ينطبق عليهم التعميم رقم (2، ر ب، ر ب أ 350 ،2015 ) الصادر من بنك الكويت المركزي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.
    2. يقر العميل بأنه – عند طلبه فتح الحساب من خلال التطبيق الهاتفي-  هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
    3. يقر العميل بصحة ودقة المعلومات والبيانات التي قدمها والتي تم تعبئتها عبر النموذج الإلكتروني وبمسئوليته عنها حال ثبوت عدم صحتها.
    4. يقر العميل بعلمه و موافقته على تطبيق كافة الضوابط التنظيمية على المعلومات المقدمة من خلال فتح الحساب عبر التطبيق الهاتفي، و في حال وجود اشتباه في تلك المعلومات أو مخالفة اللوائح المعمول بها لدى البنك سيتم انهاء العملية دون استكمال اجراءات فتح الحساب.
    5. يقر العميل ويوافق على قيام البنك بالتحقق من دقة/صحة المعلومات التي تم ادخالها من قبل العميل من خلال قاعدة البيانات مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية "PACI" أو من خلال طرف ثالث مفوض من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية "PACI"
    6. يقر العميل بقبوله التعامل بالوسائل الالكترونية والخضوع لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية.
    7. يقر العميل بموافقته الكاملة غير المشروطة على تفويض المشترك (بنك وياي  وبنك الكويت الوطني) بالاستعلام عن جميع البيانات والمعلومات الخاصة به من النظام الآلي لمركزیة المخاطر لشركة شبكة المعلومات الإئتمانية، كما يقر بموافقته غير المشروطة على أن يقوم المشترك (بنك وياي  وبنك الكويت الوطني) بتزويد كافة البیانات والمعلومات الائتمانیة والشخصية الخاصة به والمسجلة لديه في انظمته إلى شركة شبكة المعلومات الائتمانیة بموجب العقد المبرم فیما بینھما والخاصة بتبادل المعلومات الائتمانیة وقواعد العمل الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي ، والتي تشمل بیاناته الأساسیة الشخصیة المسجلة لدى الھیئة العامة للمعلومات المدنیة وجمیع البیانات والمعلومات الائتمانیة الخاصة به وما تتضمنه من معلومات تحلیلیة وتفصیلیة بما في ذلك مؤشرات التصنیف الائتماني الخاصة به وذلك عن جمیع أنواع المعاملات سواءا كانت من المشترك المفوض له بالإستعلام أو من أیة جھات أخرى المنصوص علیھم في أحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 في شأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة ولائحته التنفیذیة والنظم والضوابط الصادرة من الجھات الرقابیة له والتعدیلات اللاحقة علیھم ، وذلك دون وقوع أدنى مسئولیة على شركة شبكة المعلومات الإئتمانیة لما یترتب علیه من عدم صحة البیانات والمعلومات الواردة في تقریر المعلومات الائتمانیة الخاص بي في حال اذا ما كانت مخالفة أو غیر متوافقة مع قانون نظام ھیئة المعلومات المدنیة رقم (32) لسنة 1982 أو أحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 في شأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة وجمیع القوانین ذات الصلة وأیة تعدیلات تطرأ على تلك القوانین والقرارات والضوابط الصادرة أو التي ستصدر تنفیذا لھم دون إعتراض أو تحفظ.

ثانيا - الشروط والأحكام العامة المنظمة للحساب:

1. تكون إدارة الحساب لصاحبه  (العميل) أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله، ولا يعتد فـي مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.
2. يوكل العميل البنك فـي تحصيل قيمة الأوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفـية مع قيد صافـيها فـي حسابه وفقاً للنظم المعمول بها لدى البنك.
3. للبنك الحق فـي أن يخصم تلقائياً على حساب العميل المصاريف المتعلقة بإمساك الحساب والعمولات، وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطأً للحساب.
4. تعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك أو بنك الكويت الوطني أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجها حالياً ومستقبلاً ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها أو مسمياتها أو عملتها، ويحق للبنك أن يقيد فـي الجانب المدين لأي منها أي مبلغ يستحق له على العميل سداداً للرصيد المدين فـي الحسابات الأخرى، كما يحق للبنك دمج وتوحيد أيٍ من حسابات العميل فـي حساب واحد وإجراء المقاصة فـيما بينها، والتحويل من حساب لآخر - سداداً لمطلوبات البنك - دون حاجة للحصول على موافقة العميل المسبقة. كما تعتبر جميع إيداعات العميل - بأية عملة - من مبالغ نقدية وأوراق تجارية ومالية ومعادن ثمينة وغيرها لدى البنك أو بنك الكويت الوطني أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجها، مرهونة رهناً حيازياً من المرتبة الأولى لصالح البنك ضماناً وتأميناً لوفاء العميل بكافة التزاماته قبله ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك، ويكون للبنك الحق فـي الحصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرةً من الأموال المشار إليها بطريق المقاصة بالأولوية والأفضلية على أي دائن آخر دون حاجة لتنبيه أو إخطار أو أي إجراء آخر. ويعتبر توقيع العميل على طلب فتح الحساب بمثابة تعليمات مباشرة منه لفروع البنك وشركاته التابعة داخل الكويت وخارجها لتنفـيذ ما تقدم وإعمال سائر الشروط والأحكام التي يخضع لها هذا الطلب، ويصرح العميل بإطلاع تلك الفروع والشركات التابعة على هذا الطلب وبأن تعتد به حتى ولو اختلف توقيعه عليه عن نموذج توقيعه لديها.
5. تعتبر بيانات كشف الحساب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد بالحساب أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب إليه بالبريد العادي أو توفره بالبريد الإلكتروني أي الموعدين أقرب، ويعتبر العميل أنه قد تسلم كشف الحساب إذا لم يطلبه خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإرساله إليه، وفـي جميع الأحوال لا يتحمل البنك بالمسئولية عن أية أضرار تحدث عن طريق البريد، سواء للتأخير أو فقد الرسائل أو إفشاء سريتها نتيجةً لذلك أو لأي سبب آخر.
6. تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة فـي إثبات ما للعميل وما عليه فـي تعامله مع البنك، ولا يحق للعميل الاعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.
7. إذا أصبح الحساب مديناً دون إتفاق مسبق، يحق للبنك أن يخصم المديونية من حسابات العميل أو أي منها وأن يتقاضى فوائد وعمولة ترتيب أموال على الرصيد اليومي الناشئ عن كشف هذا الحساب، وتحتسب الفائدة على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الإتفاقية المقرر من قبل بنك الكويت المركزي بالنسـبة للرصيد المدين بالدينار الكويتي وعلى أساس أعلى سعر للفائدة يطبقه البنك على الرصيد المدين بالعملة الأجنبية كما تحتسب العمولة بواقع 0.5% (نصف فـي المائة شهرياً) على أعلى رصيد مدين خلال الشهر، وذلك كله دون إخلال بحق البنك فـي مطالبة العميل بالسداد الفوري للرصيد المدين والفائدة والعمولة المستحقة وأية مصاريف أخرى.
8. يقر العميل - فـيما يتعلق بالحساب المفتوح بإسمه - بأنه هو المستفـيد منه،  يقر العميل بأنه يوافق على حصول بنك وياي أو بنك الكويت الوطني على البيانات المدونة ببطاقته المدنية المذكورة بهذا الطلب وعنوان العمل الخاص به - فـي أي وقت - من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ودون أدنى مسئولية على البنك أو الهيئة. كما يقر العميل بأنه يوافق ويسمح لكل من البنك وشركة شبكة المعلومات الائتمانية (ش.م.ك.م) بتبادل المعلومات عنـه وذلك فـيما بين البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي وكافة الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع المقسط للسلع والخدمات والمشاركة فـي نظام تجميع البيانات والمعلومات المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 2019، وذلك دون أدنى مسئولية على البنك أو شركة شبكة المعلومات الائتمانية.
9.  يقر العميل بمسئوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه تجاه كافة عمليات الإيداع التي تقيد فـي حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه بالإيداع بأية طريقة أخرى أيهما أسبق، ويلتزم العميل بالامتناع عن إيداع أو قبول إيداع أية أموال مشبوهة أو مجهولة المصدر سواء كانت نقوداً أو تحويلات أو شيكات أو غير ذلك.
10. يحق للبنك تجنيب الأموال المودعة بحسابات العميل أو المحولة إليه حال قيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل الأموال، وذلك وفقاً لتقدير البنك المطلق ودون أدنى مسئولية عليه.
11. لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن الحجوز القضائية أو أوامر السلطات الرسمية بالتحفظ على الحسابات أو عن تبعات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة كالحروب أو العصيان المدني أو المسلح أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك.
12. يحق للبنك قفل الحساب فـي أي وقت دون حاجة لإبداء الأسباب، ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك بسداد الرصيد المدين وكل ما يستجد من مستحقات وفوائد. وفـي جميع الأحوال تسري الفوائد المدينة - بعد قفل الحساب - بذات سعر وطريقة احتساب الفائدة الإتفاقية.
13. يقر العميل بإطلاعه على تعرفة الخدمات المصرفـية المعتمدة من بنك الكويت المركزي والمعمول بها لدى البنك  ويقر أيضاً بقبوله لكافة الرسوم والعمولات المبينة بها، وما يطرأ عليها من تعديلات وما يضاف إليها مستقبلاً من وقت إلى آخر، كما يتعهد بأن يحتفظ بمبالغ كافـية فـي أي من حساباته لدى البنك لتغطية تلك الرسوم والعمولات. ويفوض العميل - بموجب هذا - البنك فـي أن يستوفـي تلك الرسوم والعمولات من أية أرصدة دائنة بحسابات العميل لدى البنك، ولا يتحمل البنك بأية مسئولية عما قد يترتب على هذا الاستيفاء من أضرار نتيجة انخفاض الرصيد الدائن للحسـاب وعـدم انتفـاع العميل - تبعاً لذلك - بمزايا المنتجات المصرفـية.
14. يقر العميل  بعلمه وموافقته على حق البنك فـي نقل العميل من مسمى/ شريحة حساب إلى آخر دون حاجة للحصول على موافقته أو موافقة من يتولى إدارة حسابه.
15. للبنك أن يعدل هذه الشروط والأحكام الخاصة بهذا الحساب فـي أي وقت يشاء دون حاجة للحصول على موافقة العميل، وتسري الشروط والأحكام الجديدة على هذا الحساب من تاريخ العمل بها ويتم الإخطار عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

ثالثا - الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة السحب الآلي:

1. تصدر بطاقة السحب الآلي للعميل بموافقة البنك،  وفي حالة قيام العميل بتحديد الرقم السري الخاص بالبطاقة "الكترونيا"  ، فإنه يقر- بموجب هذا- بعلمه منفرداً بهذا الرقم، بعد أن حدده بنفسه على الجهاز المخصص لذلك أو عن طريق التطبيق الهاتفي، ويقر العميل بعلمه بأن بطاقة السحب الآلي يمكن استخدامها بدون الرقم السري وذلك في بعض نقاط البيع داخل و خارج دولة الكويت في المشتريات. وتعتبر البطاقة- في كل الأوقات- ملكً للبنك، ويحق للبنك إلغاء حق استعمالها والرقم السري الخاص بها أو وقف العمل بها أو رفض تجديدها- في أي وقت- ولا يترتب على البنك أية مسئولية نتيجة لذلك، ويلتزم العميل بإعادة البطاقة فوراً إلى البنك عند إلغاء استعمالها.
2. يتعهد العميل بالمحافظة على البطاقة وسرية الرقم الخاص بها، ويقر بمسؤوليته عن كافة المسحوبات والمعاملات التي تتم داخل دولة الكويت أو خارجها باستعمال البطاقة مع الرقم السري أو بدونه، كما يتعهد بألا يعرض البطاقة أو الرقم السري للضياع أو يجري أو يتسبب فـي إجراء أي تعديل فـي البيانات الواردة عليها أو تشويهها، ويتحمل العميل المسئولية عن كافة الأضرار التي تترتب على وجود البطاقة أو الرقم السري فـي يد أحد تابعيه أو الغير، كما يتحمل مسئولية كل ما يترتب على ضياع أيٍ منهما أو سرقته أو تزويره أو تسرب المعلومات عنه أو أي استعمال غير سليم له، ويلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة وإخطار البنك بذلك كتابة وعلى الفور ليتخذ البنك الإجراء المناسب. وفـي جميع الأحوال يظل العميل مسئولاً عن أية مسحوبات أو معاملات تتم باستعمال تلك البطاقة مع الرقم السري أو بدونه حتى تاريخ إخطاره للبنك بذلك.
3. يتعهد العميل بالاحتفاظ في حساباته لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية جميع المسحوبات والمعاملات التي تتم باستعمال البطاقة والرقم السري أو بدونه في أجهزة السحب الآلي أو نقاط البيع أو شبكة الانترنت ولا يجوز أن تتعدى المسحوبات والمعاملات المبلغ المحدد بواسطة البنك للسحب اليومي عن طريق أجهزة السحب الآلي أو نقاط البيع أو شبكة الانترنت، كما لا يجوز للعميل- بأي حال- السحب على المكشوف إلا في حالة الاتفاق المسبق مع البنك على ذلك.
4. يكون العميل مسئولاً تجاه البنك عن أية أضرار تنشأ بسبب استعمال أو سوء استعمال البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه عن طريق الخدمة بالهاتف أو الفاكس أو أية أضرار تنشأ عموما بسبب الاستعمال غير المصرح به للبطاقة ورقمها السري أو بدونه أو بسبب إخلال العميل بأي من الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة، ويلتزم بتعويض البنك عن ذلك.
5. لا يكون البنك مسئولاً عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عطل أو تلف أجهزة السحب الآلي أو شبكة الإنترنت أو خطوط الربط أو رفض البطاقة منها أو من أي من نقاط البيع أو البنوك، وفـي حالة موافقة نقاط البيع أو البنوك أو بائع البضائع أو مورد الخدمات (التاجر) على ردّ مبلغ للعميل يقوم البنك بقيده لحسابه عند استلامه تعليمات كتابية منها بذلك مع استيفاء العمولات المقررة، و لا يكون البنك مسئولاً عن أي تأخير فـي استلام هذه التعليمات.
6. تسجل جميع المسحوبات والمعاملات التي تتم بواسطة البطاقة والرقم السري أو بدونه، حسب النظام المتبع في البنك على حساب/ حسابات العميل المبينة في الطلب وأي حساب أو حسابات أخرى للعميل لدى البنك، وللبنك الحق في خصم الرصيد المدين في الحساب من الرصيد الدائن في أي حساب آخر للعميل، وتعتبر كشوف البنك المتعلقة بالمسحوبات أو المعاملات التي تتم بموجب البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه دليلاً قاطعاً لإثبات حقوق البنك قبل العميل.
7. تحتسب بالدينار الكويتي كافة المبالغ المستحقة على العميل نتيجة إصدار واستعمال البطاقة، ويتم- لهذا الغرض- تحويل المبالغ الخاصة بأية معاملة من معاملات البطاقة بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية (الدينار الكويتي)،  ويعتد- في هذا التحويل- بسعر البيع الفوري للدينار الكويتي المعمول به في البنك مقابل العملة الأجنبية في تاريخ استلام البنك بيان هذه المبالغ، ويتم قيد كافة المبالغ المحتسبة على حساب البطاقة مضافاً إليها نسبة مئوية بحد أقصى 2.75% من قيمة المعاملة التي تتم خارج الكويت، ويقر العميل بأنه قبل ذلك. وتمثل هذه النسبة المضافة تكاليف مرتبطة لمعاملات البطاقات التي تتم خارج دولة الكويت  مثل التكاليف الإلزامية وتكاليف التسوية والتفويض، وكذا تكاليف تغطية مخاطر تقلب أسعار صرف العملات والخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال والتزوير.
8. للعميل استعمال البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه في تحويل الأموال الكترونيا عند نقطة البيع لشراء البضائع والخدمات، ويعتبر الدفع مضموناً وغير قابل للإيقاف عند استعمال العميل لهذه الخدمة.يتم شراء البضائع والخدمات باستعمال البطاقة ورقمها السري أو بدونه لدى نقاط البيع أو عن طريق شبكة الانترنت ويتحمل العميل وحده المخاطر والمسئوليات الناشئة عنها ، ولا يتحمل البنك بأي ضمان أو بأي مسئولية في هذا الخصوص سواء تجاه العميل أو تجاه التاجر، ولا شأن للبنك بأي اعتراض للعميل على تلك البضائع أو الخدمات، سواء كان الاعتراض لعدم وصولها إليه أو لتأخر تسليمها أو لعيوب في مواصفاتها أو لغير ذلك من الأسباب، ولا يعتبر البنك مسئولاً عن أية أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بالعميل من جراء ذلك، كما لا يعتبر البنك طرفاً في أية منازعة قد تثور في هذا الصدد بين العميل وبين التاجر ويظل العميل - في جميع الأحوال ورغم اعتراضه أو منازعته - مسئولاً قبل البنك عن جميع المبالغ والمصروفات والعمولات التي تقيد على حسابه/ حساباته لديه.
9. يجوز إلغاء البطاقة فـي حالة احتجازها لدى أي من أجهزة الصرف الآلي، ويجوز للبنك - فـي هذه الحالة - أن يصدر بطاقة أخرى برسوم جديدة.
10. للعميل استعمال البطاقة للحصول على خدمات أخرى يعلن البنك عنها من وقت لآخر مقابل الرسوم والعمولات التي يحددها البنك، ويحق للبنك - فـي أي وقت - إلغاء أو وقف أو تعديل خدمات البطاقة كلها أو بعضها، كما يحق له تعديل الرسوم والعمولات المقررة لأدائها.

رابعا: الشروط والأحكام الخاصة بخدمة مركز الحلول:

1-يوافق العميل على قيام البنك بتسجيل جميع المكالمات الهاتفـية التي تجرى معه.

1. تكون جميع القيود والعمليات التي تجرى على حساب العميل بناءً على هذه الخدمة ملزمة له وحجة قاطعة عليه، ويتحمل العميل - وحده - كامل المسئولية عن كافة العمليات التي تتم باستخدام هذه الخدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما يلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.
2. لما كان الدخول لاستخدام هذه الخدمة لا يتم إلا باستخدام العميل للرقم السري الخاص ببطاقة السحب الآلي، فإن العميل يلتزم بما ورد فـي شأن المحافظة على الرقم السري بالشروط والأحكام الخاصة ببطاقة السحب الآلي، كما يقر بأنه يتحمل كافة الآثار الناشئة عن أي استخدام للرقم السري للحصول على خدمة مركز الحلول، ويكون مجرد استخدام الرقم السري للدخول لهذه الخدمة سبباً كافـياً لتحمل العميل كافة نتائج هذه المعاملات ولو لم يجريها بنفسه، وتأكيداً لذلك لا يكون للعميل أن ينازع فـي صحة التسجيل الصوتي أو فـي أنه صوت غيره طالما تمت المعاملة بواسطة استخدام الرقم السري، وذلك ما لم يخطر العميل البنك قبل إجراء هذه المعاملات بفقد الرقم السري أو إطلاع الغير عليه، كما لا يحق للعميل المطالبة بالتسجيلات المحفوظة لدى البنك بعد انقضاء المدة المحددة لحفظها طبقاً للنظم المطبقة لديه.
3. يحق للبنك - وفق تقديره المطلق فـي أي وقت - الامتناع عن تنفـيذ التعليمات الصادرة إليه بواسطة هذه الخدمة، كما يكون له وقف هذه الخدمة كلياً أو جزئياً دون أن يلتزم بإبداء أسباب وبغير حاجة إلى تنبيه أو  إخطار، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية من جراء هذا الامتناع أو الوقف الكلي أو الجزئي.

خامسا - الشروط والاحكام الخاصة بالتحويلات المصرفية وتعليمات الدفع:

1. يوافق العميل على أن البنك لا يتحمل بأية مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إتمام التحويل بسبب عدم  وجود رصيد كاف أو لخطأ أو نقص فـي بيانات طلب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويلات أو لحجز المبلغ أو مصادرته من قبل السلطات المحلية أو سلطات الدول الأخرى أو لقيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل الأموال أو لأية أسباب أخرى خارجة عن إدارة البنك.
2. يتحمل المستفيد رسوم البنوك المراسلة ما لم يختار العميل تحمل تلك الرسوم ويكون للبنك في الحالة الأخيرة ان يحتسب مصاريف تقديرية لهذه البنوك.  ويلتزم العميل بسداد أيه مصاريف إضافية تطالب بها البنوك المراسلة. وفي حال اختيار العميل تحمل رسوم البنوك المراسلة فإن ذلك لا يحول من قيام بنك المستفيد بخصم رسوم اخرى من قيمه الحوالة.
3. وفـي حالة عدم صرف قيمة هذا التحويل ، يعتد فـي تحديد القيمة التي يطالب العميل بردها بمعدل سعر شراء العملة المعمول به لليوم الذي يتم فيه إعادة التحويل وليس للعميل أن يطالب بإعادة قيمة التحويل إلاّ إذا قام بردّ ما تسلمه من شيكات مصرفية أو مستندات أخرى صدرت عن البنك، وبعد أن يكون البنك قد تسلم إشعارا نهائيا من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف قيمته وأن التعليمات الأصلية المتعلقة به قد الغيت.
4. من المتفق عليه أن البنك ومـراسليه فـي حلّ من أية مسؤولية عن أية نتـــائج تقع بسبب أي اختــلاف أو تــأخير أو سهو أو خطأ تلغرافـي أو تقني أو خطأ فـي نقل تعليمات، ويوافق العميل على أن البنك ومراسليه لا يتحملون بأية  مسؤولية إذا تأخر دفع المبلغ للحصول علي التأكيدات المطلوبة لإثبات صحة ما ورد فـي أمر التحـــويل أو تعليمات الدفع من أسماء وبيـــانـــات، ويلتزم العميل يأن يعوض البنك ومراسليه عن أية خســـــارة قد تنتج من جراء ذلك وفـي جميع الأحوال لا يكون البنك مسؤولاً عن أيه خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو أي إهمال من البنوك المراسلة.
5. ما لم يكن هناك أي موانع أخرى، فإن البنك سيقوم بإرسال مبلغ الحوالة إلى حساب المستفيد في يوم العمل التالي لأمر التحويل، ومن المتوقع أن تستغرق مدة التحويل لحين وصول المبلغ لحساب المستفيد 3 أيام عمل، ولا يتحمل البنك  أية مسئولية في حال عدم  اتمام هذا التحويل إلى حساب المستفيد خلال هذه المدة .
6. في حال تعرض العميل لاحتيال أو وقوع خطأ أثناء إجراء تحويل للأموال، فإنّه يجب على العميل إخطار مركز الحلول على الفور لإتخاذ الإجراء اللازم وذلك دون أدنى مسئولية على البنك تجاه العميل عن استرداد قيمة التحويل.
7. يقر العميل صراحةً بأنه لا يجوز إلغاء أمر التحويل أو استرداد مبلغ التحويل بعد قيده بحساب المستفيد، ويكون رد مبلغ التحويل - في حال إلغاء الأمر - مشروطاً بموافقة بنك المستفيد قبل قيده بحساب الأخير، أو موافقة المستفيد على رد المبلغ بعد قيده بحسابه.
8. ينبه البنك العملاء إلى أن بعض البنوك تقوم بقبول وتنفيذ عمليات تحويل الأموال لديها وفق رقم الحساب (أو الآيبان IBAN ) حتى ولو لم يتطابق رقم الحساب مع اسم المستفيد، ويعفى العميل بموجب هذا كلا من البنك وكذلك البنك المفتوح لديه حساب المستفيد من أي التزام على إي منهما بالتحقق من اسم المستفيد أو رقم حسابه لاتمام هذا التحويل.
9. يخضع هذا التحويل لأحكام القانون الكويتي ولإختصاص المحاكم الكويتية.

سادسا – الشروط و الأحكام الخاصة بخدمة الرسائل النصية و الإشعارات:

1. يلتزم العميل بإبلاغ البنك فور تغيير رقم الهاتف.
2. في حال استخدام الهواتف النقالة بخدمة " التجوال " دولياً، فإن التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة في حال السفر تكون بعملة الدولار الأمريكي عند استخدام بطاقة السحب الآلي.
3. في حال وجودك خارج دولة الكويت ، تصلك الرسائل القصيرة عبر رقم الجوال الكويتي فقط . لذا يكون العميل مسؤولاً بالتنسيق مع شركة الاتصالات التابع لها رقم الهاتف عن ابقاء الرقم الكويتي في وضع التشغيل الفعال خارج دولة الكويت، وذلك في حال رغبته استلام جميع رسائل البنك خارج الكويت.
4. يتم استلام الرسائل النصية الفورية أو الإشعارات مباشرة بعد إتمام أي من المعاملات المصرفية على الحساب.
5. لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أية خسارة أو أضرار تنشأ في حال حدوث خلل فني و/ أو عيب أو أية أعطال في احدى أو كل أنظمة الاتصال الخاصة بشركات الاتصالات والتي قد تمنع وصول الرسالة القصيرة أو الإشعارات.
6. في حال إنشاء حسابات أو بطاقات جديدة، فإنه يحق للبنك تسجيلها- تلقائياً - في خدمة الرسائل القصيرة الفورية أو الإشعارات ويجوز إيقاف وصول هذه الرسائل على بعض المنتجات (الحسابات أو البطاقات)
7. في حال تفعيل خدمة الإشعارات الفورية, سيتم ايقاف خدمة الرسائل النصية القصيرة.

سابعا- شروط و أحكام خدمة الدفع عبر رابط:

1. خدمة الدفع عبر رابط هي خدمة تقدم عبر التطبيق الهاتفي تمكن العملاء من تلقى الأموال في حسابهم لدى البنك من حساب مصرفي محلي لأي شخص أخر بسهولة وأمان عن طريق الدفع عبر كي نت وسيتم ايداع المبلغ في الحساب تلقائيا
2. الخدمة متوفرة على مدار الساعة حتى خلال العطل الرسمية.
3. يستطيع العميل اختيار المبلغ الذي يريد إيداعه بحسابه.
4. يجب أن يكون المبلغ المراد إيداعه في حساب العميل بالدينار الكويتي.
5. تمكن هذه الخدمة العميل من اختيار الطريقة التي يتم بها ارسال الرابط الذي يوفره البنك إلى أي شخص آخر عن طريق خدمة الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو الواتساب.
6. البنك غير مسئول عن أية أضرار تلحق بالعميل نتيجة استخدامه للخدمة.
7. الحد الأدنى للمبلغ المستخدم للعملية الواحدة يومياً (1د.ك)، والحد الأقصى (3,000د.ك)، أما الحد الأقصى الشهري الذي يجوز استخدامه عبر هذه الخدمة فقدره (10,000 د.ك).
8. الحد الأقصى اليومي للعمليات المصرفية المسموحة بهذه الخدمة هي 10 عمليات مصرفية.
9.  يتم رفض إجراء العملية في حال استخدام العميل الحد الأقصى للمبلغ اليومي/ الشهري أو عدد العمليات المصرفية المسموح باستخدامه من خلال هذه الخدمة.
10. تطبق الشروط والأحكام الخاصة باتفاقية الوطني لتقديم المعلومات، وشروط الخدمة المصرفية بواسطة الهاتف النقال في حال استخدام العميل لهذه الخدمة وبما لا يتعارض مع أحكام وشروط حساب وياي عبر التطبيق الهاتفي.

ثامنا- شروط وإقرارات وأحكام أخرى:

1. يكون النص العربي فـي هذه الشروط والأحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع أي تعارض بينه وبين النص الإنجليزي.
2. لا يتقاضى البنك أي رسوم على خدمة فتح الحساب عبر التطبيق الهاتفي.
3. يحق للبنك أن يعدل هذه الشروط والأحكام وذلك في أي وقت يشاء دون حاجة للحصول على موافقة العميل وتسري الشروط والأحكام الجديدة على الحسابات المفتوحة من تاريخ العمل بها ويتم الإخطار عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة ودون أي اعتراض من قبل العميل.
4. يوافق العميل على أن بنك وياي و بنك الكويت الوطني، ش.م.ك.ع (فروع الوطني المحلية و الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني، والأطراف المتعاقدة مع بنك الكويت الوطني) لهم الحق في استخدام هذه المعلومات  المزودة من قبل العميل و التي تم الحصول عليها  من خلال القنوات الآتية: عبر الإنترنت أو الموقع أو السجلات أو نظام التشغيل أو معلومات الجهاز.
5. يمكن للعميل استعمال خدمة التطبيق الهاتفي للأغراض المصرفية المشروعة فقط، وفقط وفقا لهذه البنود والشروط. لا يجوز للعميل استخدام هذه الخدمة لأي غرض لا يتوافق مع معايير السلوك واللياقة المقبولة اجتماعيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو مؤسسات الأعمال التي تمارس أو ترتبط بأنشطة غير قانونية كما حددها القانون الكويتي.
6. يقر الطرف الثاني بموافقته على قيام البنك - من خلال موظفيه وممثليه ومسؤوليه - بالتقصي بمحل إقامته و/أو محل عمله عن صحة المعلومات والبيانات المسجلة عنه لدى البنك ومتابعة تحديثها، كما يصرح الطرف الثاني للبنك بالإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بمديونية الطرف الثاني لدى البنك وذلك لأي طرف آخر بما في ذلك أي من موظفي ومسؤولي جهة عمل الطرف الثاني، سواء المسجلة لدى البنك وقت الاقتراض أو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك، ويبرئ الطرف الثاني - بموجب هذا - البنك وموظفيه ومسؤوليه وممثليه من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها الطرف
7. يقر العميل بأنه قد إتخذ من عنوانه المبيّن بهذا الطلب موطناً مختاراً له فـي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك أو يتصل بها وفـيما قد ينشأ عنها من نزاعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي وكذلك بالنسبة لإجراءات التنفـيذ الجبرية، وتعتبر جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد المسجل أو الممتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ويعتبر الموطن المختار للعميل هو المكان المعين قانوناً لإعلانه فـيه رسمياً وإرسال كافة المراسلات إليه فـي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك، ولا يكون أي تغيير لهذا العنوان اثرا قانونيا تجاه البنك الا بعد  استلام البنك اخطارا عن طريق البريد المسجل بذلك.
8. يقر العميل بقبوله أن يكون هذا الطلب وسائر البيانات والمستندات الملحقة به هي الأساس لطلب فتح أي حساب جديد لدى البنك، كما يقر بإطلاعه على الشروط والأحكام المنظمة للحسابات لدى البنك
9. يقر العميل و يتعهد بأن المعلومات المقدمة فـي هذا الطلب صحيحة وكاملة وأن المستندات المقدمة مع الطلب - بدورها - صحيحة، ويلتزم بإبلاغ البنك كتابةً عن أية تغيرات تطرأ على تلك المعلومات وتحديثها متى طلب البنك ذلك، كما يقر بأنه المستفيد الفعلي من الحساب، و بعلمه بالحالات التي يجوز فيها للبنك الإفصاح عن المعلومات والبيانات الخاصة به، وذلك إما بالحصول على موافقة كتابية منه أو في الحالات التي يتوجب فيها الكشف عن تلك المعلومات والبيانات الخاصة بموجب القوانين إلى الجهات القضائية أو إلى النيابة العامة والجهات الرقابية. و يقر كذلك بأنه فـي حال خضوعه لأية قوانين ضرائبية أجنبية تتطلب تقديم معلومات من البنك للحكومة الأجنبية التي يخضع لقوانينها الضرائبية أو تقديمها لممثليها، فإنه يوافق صراحة على امتثال البنك  امتثالاً تاماً - لطلب الحكومة الأجنبية تلك المعلومات، وتنفيذ تعليماتها على النحو الذي تطلبه، ودون حاجة لأن يخطره البنك بذلك ولا أن يحصل منه على موافقة أخرى، ويسري هذا الإقرار على كل منتجات البنك وكافة أنواع الحسابات والعمليات والأرصدة والبيانات المكملة لها وأية استفسارات من الحكومة. ولتمكين البنك من الامتثال للقوانين الضريبية الأجنبية التي يخضع لها، فإنه يلتزم بأن يزود البنك بأية محررات تطلبها الحكومة الأجنبية التي يخضع لقوانينها الضريبية أو يطلبها ممثلوها،- ومن المفهوم والمقبول لنا أن هذا الإقرار نهائي ولا يقبل الإلغاء أو الرجوع أو التعديل.

تاسعا- القانون المطبق والاختصاص القضائي:

كل نزاع قد ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير البنود و الشروط والأحكام والإقرارات التي تضمنها نموذج طلب فتح حساب وياي عبر التطبيق الهاتفي يخضع لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية، ويقر العميل بقبوله الاختصاص المحلي لمحاكم محافظة عاصمة الكويت.